Saturday, April 15, 2006
الأردن : دعوات لتحكيم القانون بدل الجاهات في قضايا المرور
تحتل الأردن موقعاً في "رأس !!!" قائمة الحوادث المرورية في العالم ، بمعدل حادث كل 7.5 دقيقة، وتخلّف هذه الحوادث وراءها 48 ضحية يوميا.
كتب : أشرف الراعي وعامر خطاطبة ومنتصر غرايبة وصابرين طعيمات وعلا عبداللطيف
15/4/2006
الأردن
يدعو قانونيون ووجهاء عشائر وممثلو مجتمع مدني إلى تحكيم القانون على "الصلح العشائري" في معالجة قضايا حوادث المرور، في وقت يرى فيه خبراء ومختصون في "إقحام" ما يعرف شعبيا بـ"الجاهات والعطوات" في قضايا الوفيات الناجمة عن حوادث السير تطبيقا "سلبيا" لمفهوم الصلح العشائري.
وتسجل المملكة، والتي باتت تحتل "مكانة متقدمة !!" عالميا في الحوادث المرورية بحسب مديرية الأمن العام، حادث سير كل 7.5 دقيقة.
وتخلّف هذه الحوادث وراءها 48 ضحية يوميا.
وقتل 12 مواطنا بينهم المدير العام لدائرة الاراضي والمساحة عبد المنعم سمارة وزوجته. وأصيب 69 آخرون في 5 حوادث سير وقعت أمس في عجلون وجرش والرمثا والغور والكرك، والذي كان يوم إجازة (الجمعة) وشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه إلى الغابات في مناطق المملكة طلبا للراحة والتنزه.
ويصف عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور كامل السعيد اللجوء إلى "الجاهات والعطوات" في قضايا حوادث السير بـ"الإرث التاريخي السلبي" الذي يؤدي إلى "تخفيف" العقوبة القانونية الواجب تطبيقها على الجاني في هذه الحوادث، بينما يؤكد أحد وجهاء العشائر مجحم الخريشا أن الصلح العشائري بات يستخدم بصورة "سلبية" في قضايا حوادث السير.
ويشير السعيد إلى أن المشرّع تشدد في عقوبة المتسبب بالحوادث، موضحا أن قانوني العقوبات والسير نصا على حبسه بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع عدم جواز تخفيضها عن حد معين "حتى لو كان هناك صلح عشائري".
بيد أن المشرّع منح قاضي المحكمة "سلطة تقديرية" في إيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم تتجاوز الحبس مدة عام، وفقا لأستاذ القانون الجزائي في الجامعة الأردنية محمد نجم الذي أوضح أن القاضي يستند في قراره "وقف تنفيذ العقوبة" إلى "أخلاق المحكوم وسوابقه إذا ما كانت تبعث على الاطمئنان بأنه لن يعود لارتكاب المخالفة".
وينفي الخريشا أن يكون قانون العشائر، الصادر رسميا في العام 1936، "تطرق من قريب أو بعيد للقتل الناجم عن حوادث المرور"، موضحا أن القانون الذي ألغي في العام 1976 "بقي قائما بين العشائر في قضيتي القتل القصد والاعتداء على الأعراض".
ويقول السعيد إن "تقييد" حق المحكمة في استخدام الأسباب المخففة التقديرية بما يخص حوادث السير، يعد "استثناء قرر فيه المشرّع الخروج على القواعد العامة"، عازيا ذلك إلى كثرة عدد ضحايا حوادث السير في السنوات الأخيرة.
وخلّفت حوادث المرور 18369 ضحية من بينهم 790 وفاة في العام الماضي، مقابل 17545 ضحية من بينهم 818 وفاة في العام 2004.
وينادي قانونيون وممثلو مجتمع مدني ووجهاء عشائر بـ"تغليب" القانون على الصلح العشائري في معالجة قضايا وفيات حوادث السير منعا لـ"استهتار السائقين"، مطالبين بإقرار وثيقة تضمن الاحتكام إلى القانون لينال المخطئ عقابه.
ويشدد الكاتب الصحافي جميل النمري على أن اللجوء إلى القضاء "هو الحل الأصوب في الحكم بقضايا السير لمعاقبة المخطئ وتعويض المتضرر عما لحق به"، معتبرا أن "حوادث السير تشغل أهالي الطرفين بتدخلات وصلحات عشائرية لا لزوم لها".
ويؤكد الدكتور السعيد، الذي أعد دراسة قانونية حول التسبب بالوفاة الناجم عن حوادث السير، على أن الصلح العشائري "يخفض" العقوبة الواجب تطبيقها إذا ما قبل ذوو المتضرر به، فيما يطالب الخريشا بتشديد العقوبة القانونية بصورة تردع كل من يحاول مخالفة قواعد السير، مقدرا عدد الجاهات العشائرية في قضايا التسبب بالقتل نتيجة لحوادث السير بين 40-50 جاهة شهريا.
ويرى النمري أن الصلحات العشائرية "قد تضطر المتضرر أحياناً إلى التنازل عن حقوقه أمام ضغوطها ما يحول دون تطبيق العقاب القانوني على الجاني المخطئ".
ويرى المحامي عبد الرزاق أبو العثم أن "الصلح العشائري سبب رئيسي لارتفاع حوادث السير على أيدي المستهترين"، في حين يوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي جهاد العتيبي أن مهمة القاضي "تنحصر في تطبيق النص القانوني بصرف النظر عن لجوء الأطراف إلى القضاء العشائري من عدمه".
ويشير العتيبي إلى أن تنازل المتضرر عن حقه الشخصي يعد سببا من أسباب تخفيف العقوبة على الجاني، فيما يقول النمري إن اعتماد نظام الصلح العشائري "يزيد من حالة الاستهتار لدى الجاني كونه يعلم مسبقا بأن العقوبة ستخفف عنه أمام الضغوط العشائرية".
بيد أن الخريشا والعتيبي يؤكدان على أن للصلح العشائري إيجابياته في تخفيف "فورة الدم" الناجمة عن ردة فعل عكسية لذوي الضحية "قد تدفعهم إلى الانتقام من أهل الجاني"، بينما يرى النمري أن تطبيق القانون بصورته السليمة "لا يدع مجالاً لهذه العصبية".
ويشدد أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤتة الدكتور فايز المجالي على أن التغير الحاصل في تركيبة المجتمع يحتم تطبيق القانون بعيدا عن نظام الصلح العشائري في قضايا حوادث السير الناجمة عن استهتار، رغم تأييده لـ"الجاهات والعطوات" في ذات القضايا التي تقع دون قصد من السائق.
ويؤكد السعيد على عدم وجود دراسة علمية تبين أسباب هذه الظاهرة، لكنه يعتبر أن استخدام السيارات من الشباب "الموسرين مالياً"، لا سيما في مرحلة عمرية مبكرة يعد من أبرز أسباب تفشي هذه الآفة.
وتشير إحصائيات مديرية الأمن العام إلى أن 30% من إجمالي الحوادث المرورية التي تقع يتسبب بها سائقون تتراوح أعمارهم بين 18-27 عاماً.
In Jordan, road accident fatalities and injuries are increasing with no sign of being under control
In Jordan , road accident fatalities increase by 7% per year, on average!. Pedestrians in Jordan suffer the most with a fatality rate of 61 pedestrians per million inhabitants. This fatality rate is high when compared to international statistics. The rate in Europe, for example, is 14 pedestrians per million inhabitants. Forty per cent of all traffic fatalities in Jordan are pedestrians and half of it is among children under the age of 15 years. ¶ Saturday, April 15, 2006
تحتل الأردن موقعاً في "رأس !!!" قائمة الحوادث المرورية في العالم ، بمعدل حادث كل 7.5 دقيقة، وتخلّف هذه الحوادث وراءها 48 ضحية يوميا.
كتب : أشرف الراعي وعامر خطاطبة ومنتصر غرايبة وصابرين طعيمات وعلا عبداللطيف
15/4/2006
الأردن
يدعو قانونيون ووجهاء عشائر وممثلو مجتمع مدني إلى تحكيم القانون على "الصلح العشائري" في معالجة قضايا حوادث المرور، في وقت يرى فيه خبراء ومختصون في "إقحام" ما يعرف شعبيا بـ"الجاهات والعطوات" في قضايا الوفيات الناجمة عن حوادث السير تطبيقا "سلبيا" لمفهوم الصلح العشائري.
وتسجل المملكة، والتي باتت تحتل "مكانة متقدمة !!" عالميا في الحوادث المرورية بحسب مديرية الأمن العام، حادث سير كل 7.5 دقيقة.
وتخلّف هذه الحوادث وراءها 48 ضحية يوميا.
وقتل 12 مواطنا بينهم المدير العام لدائرة الاراضي والمساحة عبد المنعم سمارة وزوجته. وأصيب 69 آخرون في 5 حوادث سير وقعت أمس في عجلون وجرش والرمثا والغور والكرك، والذي كان يوم إجازة (الجمعة) وشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه إلى الغابات في مناطق المملكة طلبا للراحة والتنزه.
ويصف عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور كامل السعيد اللجوء إلى "الجاهات والعطوات" في قضايا حوادث السير بـ"الإرث التاريخي السلبي" الذي يؤدي إلى "تخفيف" العقوبة القانونية الواجب تطبيقها على الجاني في هذه الحوادث، بينما يؤكد أحد وجهاء العشائر مجحم الخريشا أن الصلح العشائري بات يستخدم بصورة "سلبية" في قضايا حوادث السير.
ويشير السعيد إلى أن المشرّع تشدد في عقوبة المتسبب بالحوادث، موضحا أن قانوني العقوبات والسير نصا على حبسه بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع عدم جواز تخفيضها عن حد معين "حتى لو كان هناك صلح عشائري".
بيد أن المشرّع منح قاضي المحكمة "سلطة تقديرية" في إيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم تتجاوز الحبس مدة عام، وفقا لأستاذ القانون الجزائي في الجامعة الأردنية محمد نجم الذي أوضح أن القاضي يستند في قراره "وقف تنفيذ العقوبة" إلى "أخلاق المحكوم وسوابقه إذا ما كانت تبعث على الاطمئنان بأنه لن يعود لارتكاب المخالفة".
وينفي الخريشا أن يكون قانون العشائر، الصادر رسميا في العام 1936، "تطرق من قريب أو بعيد للقتل الناجم عن حوادث المرور"، موضحا أن القانون الذي ألغي في العام 1976 "بقي قائما بين العشائر في قضيتي القتل القصد والاعتداء على الأعراض".
ويقول السعيد إن "تقييد" حق المحكمة في استخدام الأسباب المخففة التقديرية بما يخص حوادث السير، يعد "استثناء قرر فيه المشرّع الخروج على القواعد العامة"، عازيا ذلك إلى كثرة عدد ضحايا حوادث السير في السنوات الأخيرة.
وخلّفت حوادث المرور 18369 ضحية من بينهم 790 وفاة في العام الماضي، مقابل 17545 ضحية من بينهم 818 وفاة في العام 2004.
وينادي قانونيون وممثلو مجتمع مدني ووجهاء عشائر بـ"تغليب" القانون على الصلح العشائري في معالجة قضايا وفيات حوادث السير منعا لـ"استهتار السائقين"، مطالبين بإقرار وثيقة تضمن الاحتكام إلى القانون لينال المخطئ عقابه.
ويشدد الكاتب الصحافي جميل النمري على أن اللجوء إلى القضاء "هو الحل الأصوب في الحكم بقضايا السير لمعاقبة المخطئ وتعويض المتضرر عما لحق به"، معتبرا أن "حوادث السير تشغل أهالي الطرفين بتدخلات وصلحات عشائرية لا لزوم لها".
ويؤكد الدكتور السعيد، الذي أعد دراسة قانونية حول التسبب بالوفاة الناجم عن حوادث السير، على أن الصلح العشائري "يخفض" العقوبة الواجب تطبيقها إذا ما قبل ذوو المتضرر به، فيما يطالب الخريشا بتشديد العقوبة القانونية بصورة تردع كل من يحاول مخالفة قواعد السير، مقدرا عدد الجاهات العشائرية في قضايا التسبب بالقتل نتيجة لحوادث السير بين 40-50 جاهة شهريا.
ويرى النمري أن الصلحات العشائرية "قد تضطر المتضرر أحياناً إلى التنازل عن حقوقه أمام ضغوطها ما يحول دون تطبيق العقاب القانوني على الجاني المخطئ".
ويرى المحامي عبد الرزاق أبو العثم أن "الصلح العشائري سبب رئيسي لارتفاع حوادث السير على أيدي المستهترين"، في حين يوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي جهاد العتيبي أن مهمة القاضي "تنحصر في تطبيق النص القانوني بصرف النظر عن لجوء الأطراف إلى القضاء العشائري من عدمه".
ويشير العتيبي إلى أن تنازل المتضرر عن حقه الشخصي يعد سببا من أسباب تخفيف العقوبة على الجاني، فيما يقول النمري إن اعتماد نظام الصلح العشائري "يزيد من حالة الاستهتار لدى الجاني كونه يعلم مسبقا بأن العقوبة ستخفف عنه أمام الضغوط العشائرية".
بيد أن الخريشا والعتيبي يؤكدان على أن للصلح العشائري إيجابياته في تخفيف "فورة الدم" الناجمة عن ردة فعل عكسية لذوي الضحية "قد تدفعهم إلى الانتقام من أهل الجاني"، بينما يرى النمري أن تطبيق القانون بصورته السليمة "لا يدع مجالاً لهذه العصبية".
ويشدد أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤتة الدكتور فايز المجالي على أن التغير الحاصل في تركيبة المجتمع يحتم تطبيق القانون بعيدا عن نظام الصلح العشائري في قضايا حوادث السير الناجمة عن استهتار، رغم تأييده لـ"الجاهات والعطوات" في ذات القضايا التي تقع دون قصد من السائق.
ويؤكد السعيد على عدم وجود دراسة علمية تبين أسباب هذه الظاهرة، لكنه يعتبر أن استخدام السيارات من الشباب "الموسرين مالياً"، لا سيما في مرحلة عمرية مبكرة يعد من أبرز أسباب تفشي هذه الآفة.
وتشير إحصائيات مديرية الأمن العام إلى أن 30% من إجمالي الحوادث المرورية التي تقع يتسبب بها سائقون تتراوح أعمارهم بين 18-27 عاماً.
In Jordan, road accident fatalities and injuries are increasing with no sign of being under control
In Jordan , road accident fatalities increase by 7% per year, on average!. Pedestrians in Jordan suffer the most with a fatality rate of 61 pedestrians per million inhabitants. This fatality rate is high when compared to international statistics. The rate in Europe, for example, is 14 pedestrians per million inhabitants. Forty per cent of all traffic fatalities in Jordan are pedestrians and half of it is among children under the age of 15 years. ¶ Saturday, April 15, 2006
مشروع حفظ القرآن الكريم
عيون عربية
